قال مسؤولون حكوميون ، الثلاثاء، إن رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة، يهدف لـ"حماية صغار التجار"، الذين تضرروا من انخفاض هذه الرسوم بسبب ممارسات تجار كبار من ناحية، و"الصناعة الوطنية" من ناحية ثانية.
وقررت الحكومة اعتباراً من الثلاثاء، رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من 5% أو دينار للكيلوغرام، إلى 20% للقطعة الواحدة.
وقال مسؤولان كبيران في الجمارك الأردنية لـ"خبرني"، إن هذا الرسم كان معمولاً به قبل 3 سنوات، قبل أن يتم خفضه في حينه إلى 5% على القطعة، أو دينار لكل كيلوغرام.
وفي حين أثارت العودة لتطبيق الرسم المرتفع جدلاً واستياءً واسعين بعدما انفردت "خبرني" بنشر قرار تعديل الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة، الاثنين، قال مسؤول جمركي إن إعادة العمل برسم الـ20% يهدف لـ"حماية صغار التجار".
وأوضح أن كبار التجار الذين يستوردون "ماركات" عالمية من الألبسة، استفادوا كثيراً من تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس على مدار الأعوام الماضية، على حساب "صغار التجار".
وقال إن القرار الجديد بإعادة العمل بالرسم الجمركي "الخيار الأفضل لصغار التجار"، من حيث المنافسة وضمان عدم تربح من أسماهم "الحيتان" على حسابهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجمارك الأردنية عماد نصير إن الجمارك "جهة تنفيذية"، لا علاقة لها بالقرار أو التنسيب به، مشيراً إلى أن القرار جاء بتنسيب من وزير الصناعة.
وبحسب نص القرار، فإنه جاء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، بالموافقة على تنسيب وزيري الصناعة والمالية، ومدير الجمارك، المتضمن تعديل التعرفة الجمركية المشار إليها.
في سياق آخر، اعتبر مصدر في وزارة الصناعة والتجارة أن القرار "هادف بكل تأكيد، لحماية الصناعة الوطنية".
وقال المصدر مشترطاً عدم نشر اسمه لـ"خبرني" إن "في الأردن مصانع للألبسة، لا تستطيع تسويق منتجاتها على النحو المأمول".
وأوضح أن إعادة رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة "من شأنها زيادة الإقبال على المنتج المحلي".
خبرني
ما رأيكم بهذا الارتفاع هل هذه السياسه هي الحل الوحيد للخروج من الازمه الاقتصاديه
هل سيبقى المواطنون يتحملون ..؟؟!
شاركونا آرائكم
0 comments:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets